برنامه هفتم توسعه موضوع محور است
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۱۶۶۴
به گزارش ایرنا، محمد فرشکاران روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این برنامه اهدافی شفاف وجود دارد و از کلی گویی باید پرهیز کنیم.
فرشکاران اظهار کرد: در واقع موضوعات و مسائل به شکل خاص تبیین می‌شود تا به راهبردها و روش‌هایی که بتواند این اهداف را محقق سازد، دست یابیم.
وی با اشاره به تهیه برش استانی از برنامه هفتم توسعه، گفت: این کار مهم از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور در حال انجام است و استان‌ها در چندین حوزه بررسی‌های لازم را انجام می دهند و پیشنهادات و مسائل محوری خود را در ستاد برنامه هفتم مطرح می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرشکاران گفت: با توجه به محدودیت زمانی تدوین برنامه هفتم توسعه، نهایت دقت باید به عمل آید تا بتوانیم موضوعاتی را مطرح کرده و احکامی را پیشنهاد دهیم که تحولی را در راستای حل مسأله‌ای خاص ایجاد کنند.
وی گفت: یکی از اسلوب‌های بسیار پسندیده در برنامه هفتم توسعه این است که استان‌هایی که در اجرای اهداف برنامه نقش دارند، دارای اختیارات لازم خواهند بود.
وی افزود: بیشتر تلاش می‌شود از ظرفیت‌های بخش خصوصی و توانمندی‌های مردم در رفع این مشکلات و موضوعات ارائه خدمات بهتر، افزایش و ارتقاء بهره‌وری استفاده شود.
فرشکاران اظهار کرد: اگر احکام برنامه هفتم در راستای تقویت تولید در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و خدمات و به‌دست آوردن بازارها نباشد، حل مشکلات اساسی کشور میسر نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه سیاستهای کلی برنامه هفتم که تعیین‌کننده خط مشی اصلی تدوین آن خواهد بود از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام در چند محور مشخص و از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، گفت: این سیاست‌ها شامل محورهای اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و آموزش، سیاست خارجی، امنیت و دفاعی و غذایی است که هر کدام بندها و اولویت‌های مشخصی را در بر می‌گیرد.
وی ادامه داد: بر پایه سیاستهای کلان ابلاغی برنامه هفتم باید بر موضوعات خاص و کلیدی تمرکز جدی شود و مهم‌ترین اولویت، ثبات اقتصادی است.
فرشکاران گفت: پس از آن رشد اقتصادی با لحاظ عدالت اجتماعی مطرح می‌شود، امنیت غذایی، صندوق‌های بازنشستگی و مسئله بسیار مهم آب، دیگر موضوعات کلیدی و شاکله برنامه هفتم را تشکیل می‌دهند.
وی خاطر نشان کرد: البته وقتی صحبت از موضوعی کلیدی است سه جنبه آن باید در نظر گرفته شود، پیشران‌هایی برای این موضوع مهیا باشد که تحرک اقتصادی به‌وجود آورد؛ بستر مناسب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای این پیشران فراهم شود و در نهایت این موضوع کلیدی بتواند یک بحران، چالش و یا مسأله را مدیریت کند تا در انتهای مسیر ثبات و رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی فراهم آید.
وی ادامه داد: دستیابی به این هدف، مستلزم توجه به چرخش‌های تحول‌آفرین کلان مندرج در سند تحول دولت مردمی و رعایت راهبردهایی مثل ارتقاء بهره‌وری از طریق رانت‌زدایی، ارتقاء نظام سلامت، اصلاح الگوی کشت، فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی، آمایش سرزمین و به‌کارگیری این سند در راستای توسعه استان‌ها و کشور، اعتلای فرهنگ، توسعه گردشگری، کاهش آسیب‌های اجتماعی، استفاده بهینه از فضاهای مجازی و اقتصاد دیجیتال، نوآوری‌های علمی و دانش بنیان، ارتقاء نظام آموزشی و سند جامع اصلاح نظام آموزشی، دیپلماسی فعال به‌ویژه در حوزه اقتصاد، سیاست خارجی، دفاعی، اصلاح نظام اداری و تحولات غذایی است که از سیاستهای کلی احصا شده است.
وی با بیان اینکه برای تحقق اهداف کلیدی برنامه هفتم توسعه باید یک سری از موضوعات را حل یا تغییراتی ایجاد کنیم، گفت: یکی از مباحث جدی برای ایجاد ثبات اقتصادی اصلاح ساختار بودجه کشور، اصلاح نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار است.
فرشکاران گفت: در مورد بحث‌های مربوط به رشد اقتصادی عدالت محور هم ارتقاء بهره‌وری باید مد نظر باشد و سهم بهره‌وری نیروی کار و سرمایه را در تولید ناخالص داخلی به شکل واقعی بالا ببریم.
وی ادامه داد: مثلا در بحث انرژی باید مصمم باشیم و بتوانیم از جایگزین‌های پاک انرژی مثل پنل‌های بادی و خورشیدی استفاده کنیم و در حوزه نفت و گاز باید تغییراتی ایجاد و سرانه مصرفی کشور را نسبت به استانداردهای جهانی تعدیل کنیم تا این ثروت به شکل بهره‌ورتر هزینه شود.
وی اظهار کرد: فضاهایی که رشد اقتصادی را ایجاد می‌کند مهم هستند، یکی از این حوزه‌ها معدن است، کشور ما به خصوص آذربایجان شرقی در ابعاد گسترده در این توانمندی را دارد که بتواند معادن را از حالت خام‌فروشی به ارزش افزوده برساند و وقتی ارزش افزوده و صنایع بالادستی و پایین‌دستی آن ایجاد شود تاثیر شگرفی را در رشد اقتصادی و رعایت عدالت اجتماعی خواهد داشت.
وی یادآور شد: خودکفایی و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای بازار مسکن، توسعه اقتصاد دیجیتال به مفهوم یکی از فضاهای ممتاز کسب و کار و تجارت هم بسیار مهم هستند.
فرشکاران با بیان اینکه این استان در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند از بابت ترانزیت و ایجاد حلقه واسط برای دسترسی اروپا به آسیا، اوراسیا و جاده ابریشم بسیار موفق باشد، اظهار کرد: معضلات و مشکلات اساسی این بخش را هم باید در برنامه هفتم توسعه دید و کریدورهای ( راهگذرهای) لازم را در این خصو تکمیل کرد تا از ظرفیت ترانزیت به نحو احسن استفاده شود .
وی یادآور شد: با توجه به محدودیت زمانی تدوین برنامه هفتم توسعه، نهایت دقت باید به عمل آید تا بتوانیم موضوعاتی را مطرح کرده و احکامی را پیشنهاد دهیم که هر یک تحولی را در راستای حل مسأله‌ای خاص ایجاد کنند.
فرشکاران همچنین خاطرنشان کرد: برای دستیابی به امنیت غذایی باید در حوزه کشاورزی حرکت به سمت روش‌های نوین کشت و آبیاری، استفاده از قدرت تعاونی‌ها، تجمیع زمین‌ها و توسعه صنایع تبدیلی باشد که اولویت خاص خود را دارد.
وی اظهار کرد: استفاده از تکنولوژی‌های جدید و حضور فعال بخش خصوصی و به‌کارگیری توانمندی‌های خود مردم در این حوزه پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه ما در منطقه کم آبی واقع شده‌ایم و باید مدیریت آبی، آبخوان‌داری، آبخیزداری، اتفاق بیافتد، افزود: حفظ آب و دیپلماسی سیاسی آب ضرورت دارد.
فرشکاران گفت: باید با استفاده از روش‌های نوین بازدهی، اثربخشی و بهره‌وری این بخش را بالا برد .
کشورمان از جمله کشورهای خاورمیانه است که پیشینه‌ای نسبتا طولانی در برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی کشور دارد و تا سال ۵۷ و پیروزی انقلاب، پنج برنامه توسعه‌ای با مدت‌های مختلف در یک بازه ۳۰ساله اجرا شد. بعد از آن نیز تاکنون ۶ برنامه توسعه‌ای پنج‌ساله تدوین و پیاده‌سازی شده است.
رئیس جمهور آذر ماه امسال بخشنامه، خط مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرد.
برچسب‌ها آذربایجان شرقی توسعه اقتصادی سازمان برنامه و بودجه برنامه توسعهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: آذربایجان شرقی توسعه اقتصادی سازمان برنامه و بودجه برنامه توسعه آذربایجان شرقی توسعه اقتصادی سازمان برنامه و بودجه برنامه توسعه برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی سیاست ها بهره وری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۱۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحقق هدف گذاری ترانزیتی برنامه هفتم در گرو چیست؟
تین نیوز
مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرط اصلی تحقق هدف گذاری برنامه هفتم توسعه برای ترانزیت 40 میلیون تنی از قلمروی ایران را رفع موانع حوزه پولی، بانکی و سرمایه گذاری خارجی دانست و گفت: «در حوزه ترانزیت و حمل و نقل بین المللی با همه کشورها شرایطی رو به بهبود و پیشرفت داریم اما با اروپا دغدغه جدی داریم.»
به گزارش تین نیوز به نقل از ترابران، جواد هدایتی مدیر دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به اینکه امسال، نخستین سال اجرای برنامه هفتم توسعه است، گفت: «در این برنامه برای سال جاری 16 میلیون تن ترانزیت هدف گذاری شده است که اگر عدد سال قبل را هم بدون افزایش حفظ کنیم، محقق می شود؛ اما در سال های بعد هر سال افزایش 8 میلیون تنی دیده شده است که نیازمند تحرک در همه زمینه ها است.»
هدایتی افزود: «برای این هدف گذاری باید همه دستگاه های مرتبط با مقوله ترانزیت برای بهبود زیرساخت و اتصال به شبکه های حمل و نقل بین المللی پای کار آیند و دستگاه دیپلماسی کشور برای حضور در پیمان های اقتصادی منطقه ای تلاش کند.»
وی تاکید کرد: «شرط اصلی تحقق هدف گذاری برنامه هفتم توسعه برای ترانزیت 40 میلیون تنی از قلمروی ایران، رفع موانع حوزه پولی، بانکی و سرمایه گذاری خارجی است. در غیر این صورت، عملی شدن این هدف دور از ذهن و دسترس خواهد بود.»
ترکش های مسائل سیاسی بر پیکره حمل و نقلاو در پاسخ به این پرسش که آیا ناآرامی های اخیر که بر اثر کنش ها و واکنش های ایران و اسرائیل ایجاد شد، می تواند روی مقوله ترانزیت ایران تاثیرگذار باشد، گفت: «بدون شک، اثرات مقطعی خواهد گذاشت. متاسفانه با وجودی که این گونه مسائل به حوزه سیاسی مرتبط است اما ترکش های آن به حوزه اقتصادی به ویژه حمل و نقل اصابت می کند.»
مدیر دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهار کرد: «این شرایط و تنش ها باید به نوعی مدیریت شود که طولانی مدت نباشد. به هر حال، منطقه ما ملتهب است و شرایط خاصی دارد، بنابراین امیدوارم طرف اروپایی منطقی رفتار کند و تصمیمات و رفتار های جانبدارانه نداشته باشد. نباید فراموش کنیم که کلید اصلی بهبود شرایط موجود، گذر از اختلافات و درک نادرست در حوزه سیاسی است.»
در حوزه ترانزیت به اروپا دغدغه جدی داریماو با اشاره به اینکه عمده چالش ترانزیتی ما در حال حاضر با اروپا و مربوط به بحث ویزا برای رانندگان و بیمه سبز است، خاطرنشان کرد: «این دو معضل حضور ما را در بازارهای اروپایی با مشکل مواجه می کند.»
هدایتی گفت: «در همه کشورها شرایطی رو به بهبود و پیشرفت داریم اما در اروپا دغدغه جدی داریم که صادرات، ترانزیت، حمل و نقل بین المللی و فعالیت رانندگان ما را با وجود قدمت طولانی در بازارهای اروپایی با مشکل مواجه کرده است. با این حال امیدواریم بتوانیم با همکاری وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی شرایط را به حالت گذشته برگردانیم.»
او با اشاره به بهبود روابط با کشورهای عربی افزود: «امیدواریم با همه این تمهیدات و برنامه ریزی های جدید بتوانیم هدف گذاری 40 میلیونی ترانزیت را در افق برنامه هفتم توسعه محقق کنیم.»
برشماری دلایل افزایش ترانزیت در سال 1402مدیر دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در پاسخ به این پرسش که آیا روند رشد آمار ترانزیت در سال 1402 روند افزایشی واقعی بوده است یا کاهش عملکرد ما را در سال های قبل از آن جبران کرده و می توانیم آن را بهبود عملکرد بنامیم، گفت: «هر اسمی که بگذاریم به لحاظ آماری نشان می دهد که افزایش قابل ملاحظه ای داشته ایم و دلایل آن هم چندوجهی است و برای بررسی آن نمی توان به یک دلیل یا یک منظر بسنده کرد؛ اما مشخص است که رکورد در ترانزیت کالا از کشورمان رقم خورد.»
او با بیان اینکه سال گذشته، بالغ بر 16 میلیون تن کالا از قلمروی ایران ترانزیت شد، اظهار کرد: «حدود 14 میلیون و 750 هزار تن آن مربوط به حمل جاده ای با سهمی بالای 90 درصد بود. همچنین بخش مهمی از این افزایش عملکرد مربوط به حمل جاده ای بود، زیرا حمل ریلی تقریبا در حجم یک تا دو میلیون تن نوسان داشته است.»
بنادر پای کار آمدندهدایتی با تاکید بر اینکه سال گذشته هم در بخش ترانزیت کالای نفتی و هم کالای غیرنفتی افزایش داشتیم، گفت: «یکی از دلایل اصلی افزایش ترانزیت فرآورده های نفتی، تغییر بازارهای نفتی در دنیا بعد از جنگ روسیه و اوکراین است و ما با تسهیلاتی که در مرزها و بنادر ایجاد کردیم، توانستیم راه را برای ترانزیت سوخت از مبدأ عراق به بنادر جنوبی ما باز کنیم.»
او تاکید کرد: «در بندر امام، با اختصاص دو اسکله بیشتر به فرآورده های نفتی بخش عمده ای از فعالیت های این بندر به خدمت رسانی برای ترانزیت فرآورده های نفتی قرار گرفت. همچنین افزودن بندر بوشهر به مدار فعالیت های نفتی موجب شد که این بندر در ماهه دوم سال گذشته، به عنوان یکی از بنادر فعال در حوزه ترانزیت مواد نفتی و سوختی به شمار آید.»
کاهش ساعات توقف ناوگان ترانزیتی در مرزمدیر دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خاطرنشان کرد: «علاوه بر آن، در مرزهای ورودی باشماق، پرویزخان و تمرچین سعی کردیم با افزایش ساعات کاری و دیگر اقدامات در حد بضاعت خود، کمترین توقف را برای ناوگان ترانزیتی داشته باشیم؛ بنابراین با این هماهنگی هایی که در ورود و خروج کالای ترانزیتی انجام شد، توانستیم با ترانزیت 5.4 میلیون تن فرآورده های نفتی و سوخت افزایش 112 درصدی نسبت به سال 1401 در این بخش داشته باشیم.»
او با اشاره به افزایش حدود 40 درصدی ترانزیت کالاهای غیرنفتی و رسیدن آن به 9.4 میلیون تن و رسیدن به اندازه کل ترانزیت سال 1401، گفت: «افزایش ترانزیت این کالاها از کالاهای نفتی کمتر بوده است، اما حجم بیشتر را از آن خود کرده است. به صورتی که 37 درصد سهم فرآورده های نفتی و 63 درصد سهم کالاهای غیرنفتی در ترانزیت بوده است.»
هدایتی افزود: «این تناسب نسبت به سال 1401 و ماقبل آن، اندکی تغییر کرده است و سهم نفتی ها بیشتر شده است، زیرا به واسطه لغو مصوبه ممنوعیت ترانزیت فرآورده های نفتی و سوختی به همسایگان در ماه های پایانی سال 1399، از سال 1400 ترانزیت فرآورده های نفتی آغاز شد. در سال 1401 بعد از جنگ روسیه و اوکراین و دامپینگ روسیه، دوباره ترانزیت نزولی شد و به صفر رسید و در سال 1402 خودش را بازیابی کرد.»
او خاطرنشان کرد: «در سال گذشته، تقریباً اکثر بنادر و مبادی روند افزایش نرخ رشد را نشان می دهد. همچنین بندر شهیدرجایی کماکان مبدأ ورودی کالای ترانزیت با بیش از 4 میلیون تن و پرویزخان و باشماق مرزهای بعدی هستند.»
مدیر دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهار کرد: «مضاف بر آن، از مرز آستارا با توجه به افتتاح پل جدید و قرارگیری در کریدور شمال جنوب بالغ بر یک میلیون تن کالای ترانزیتی وارد شد. این در حالی است که عملکرد این مرز در سال 1401 حدود 300 تن بود.»
احتمال محقق نشدن جهش ترانزیتی در سال جاریاو با اشاره به اینکه برنامه ریزی کرده ایم که امسال هم همین روند افزایشی ترانزیت را داشته باشیم، گفت: «با این حال، شاید به اندازه رشد سال گذشته نرسیم اما همین اندازه را حفظ می کنیم.»
هدایتی درباره ترانزیت سوخت به افغانستان خاطرنشان کرد: «ما الان ترانزیت سوخت از عراق به افغانستان داریم که البته زیاد نیست، حتی سال قبل ترانزیت سوخت را از مبدأ روسیه و توسط بنادر شمالی مانند امیرآباد و نکا و فریدون کنار به افغانستان داشتیم. در این حوزه مشکل ما این است که افغانستان هر سوختی با هر مبدایی را حداقل در سه مرز ما با استانداردهای سختگیرانه ای ارزیابی می کند. به همین دلیل، اواخر سال گذشته یکی از مشکلاتی که با آنها داشتیم حجم چند صد دستگاه تانکری بود که از عراق برای افغانستان سوخت زده بودند، اما استاندارد افغانستان ایراد گرفته بود و این حجم بالا از کامیون ها آنجا معطل مانده بودند.»
اهرمی به نام شرایط جدید ژئوپلیتیکیاو با اشاره به دیگر عوامل موثر بر افزایش ترانزیت در سال 1402 گفت: «اولویت قرار دادن تجارت با همسایگان همراه با ایجاد شرایط جدید ژئوپلیتیکی در منطقه مانند جنگ روسیه و اوکراین، تغییر بازارهای نفتی، اشباع شدن مسیر ترانس خزر در مسیر شرق به غرب و ایجاد تقاضا برای شاخه جنوبی و بهبود کریدور غرب به شرق از مسیر بازرگان به لطف آباد و سرخس از دیگر موارد موثر بر افزایش و بهبود عملکرد ترانزیت بود.»
مدیر دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تاکید کرد: «در این دو مسیر نامبرده، شرایط برای بهتر شدن وجود دارد و ما هم سعی می کنیم که امسال معرفی و بازاریابی برای این مرز را در برنامه های خود قرار دهیم؛ زیرا در مقایسه با ترانس خزر از نظر اقتصادی ارجح است ؛ چراکه در آن مسیر چندین مرتبه ترانشیپ صورت می گیرد؛ بنابراین اگر بتوانیم گرفتاری و محدودیت موجود در مرز بازرگان ترکیه برای بازسازی را رفع کنیم و این سمت هم در سرخس و لطف آباد موضوعات را حل و فصل کنیم و سازماندهی متناسب با شرایط داشته باشیم، این مسیر می تواند جایگزین مناسبی برای مسیر ترانس خزر باشد.»
او افزود: «البته مقوله جایگزینی نیست، بلکه آن قدر بار برای اروپا وجود دارد و رغبت و تقاضا هست که اگر هر دو مسیر فول تایم کار کنند، باز هم جوابگوی بار موجود از شرق به سمت اروپا نیستند.»
هدایتی با اشاره به اینکه در ترکمنستان فضای خوبی از نظر سیاسی، کارشناسی و فنی وجود دارد، خاطرنشان کرد: «یکی از اولویت های ما در سال جاری، کشورهای آسیای میانه هستند که با توجه به روابط خوب با ترکمنستان امیدواریم بتوانیم مانند دو دهه پیش آنها را هم جذب کنیم و برگردانیم. خوشبختانه شرایط افغانستان هم بهتر شده و ترانزیت آن هم افزایش یافته است.»
او با اشاره به پیمان ها و عضویت در سازمان های همکاری منطقه ای مانند بریکس و شانگهای و… گفت: «مذاکرات و مکاتبات در سطوح مختلف باید به نتیجه برسد و تخفیفات و مشوق هایی که در این پیمان ها دیده شده است، باید روی ترانزیت هم اثر گذار باشد.»
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد